رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در انتقاد به افزایش کارمزد خدمات بانکی، به نرخ سود تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: اگر قرار است هزینه بانک‌ها از این طریق تامین شود باید نرخ سود تسهیلات پرداختی کاهش یابد.

به گزارش خبر معتبر ، مهدی نجف پور ، در خصوص افزایش کارمزد خدمات بانکی که قرار است از اوایل آذر ماه اجرا شود گفت: بانک‌ها معمولاً در دفاع از افزایش کارمزد‌ها این موضوع را مطرح می‌کنند که در تمام دنیا سهم زیادی از هزینه‌های بانک‌ها از محل کارمزد‌ها تامین می‌شود، در پاسخ به این دفاعیه باید بگویم این که در سایر کشور‌ها نرخ سود تسهیلات بانکی بسیار پایین‌تر از از مبلغی است که بانک‌های داخلی دریافت می‌کند بنابراین اگر قرار است با این دلیل، هزینه‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی و از مردم تامین شود لازم است نرخ سود تسهیلات پرداختی نیز به شدت کاهش یابد.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان راه‌کار دیگر برای حل این موضوع را کاهش هزینه‌ها از محل بهره‌وری املاک عنوان کرد و افزود: با توجه به رایج شدن بانک‌های الکترونیک و خدمات الکترونیکی و میزان استقبال و استفاده مردم از خدمات بانکداری‌های مجازی، هزینه‌های تمام شده بانک‌ها کاهش پیدا کرده است؛ علاوه بر آن بسیاری از باجه‌های بانک‌هایی که در سطح شهر وجود دارند غیر فعال و تنها بخشی از آن‌ها مشغول خدمت رسانی هستند.

وی در ادامه با اشاره به موقعیت ساختمان بانک‌ها در خیابان‌های اصلی شهر و هزینه‌های این ساختمان‌ها بیان کرد: بانک‌ها می‌توانند با کاهش منابع و سرمایه‌های غیر منقول، هزینه‌هایشان را کاهش دهند.
نجف پور در ادامه این گفت‌وگو با بیان این که برای نگهداری و حفظ سرمایه‌های فیزیکی شعب بانک‌ها، هزینه‌های مردم است که مستهلک می‌شود، افزایش کارمزد بانکی را برای برخی خدمات تا ۲۰ درصد عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه بخشنامه از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است و ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی با رئیس جمهور است، انجمن در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان، نامه درخواست خود را مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور به رییس جمهور ارسال کرده است.  

کارمزد

با توجه به بخشنامه بانک مرکزی که در تاریخ هفتم آبان ماه امسال صادر شد، کارمزد بسیاری از خدمات بانکی با افزایش قابل توجهی روبرو خواهد شد همچنین برخی از خدمات بانکی مانند انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا و همینطور بخشی از پیامک‌ها که تا کنون کارمزدی به آن‌ها تعلق نمی‌گرفت شامل اخذ کارمزد می‌شوند که با توجه به افزایش روز افزون و آمار بالای استفاده از خدمات الکترونیکی بانک‌ها توسط خانواده‌ها، این افزایش کارمزد می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های خانوار شود.