فرماندار شهرستان قرچک ضمن تشریح سازوکارهای حمایت از تولید و اشتغال آسیب دیده از کرونا، از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی با رعایت ضوابط بهداشتی خبر داد.

به گزارش خبر معتبر از قرچک، بهمن خطیبی در جمع خبرنگاران گفت: در سال جهش تولید و در راستای حمایت از بخش های تولیدی و اشتغال، دستورالعمل اجرای تدابیر لازم در راستای کاهش اثرات ویروس کرونا بر وضعیت اشتغال و محیط کسب وکار به ادارات ذیربط ابلاغ شده است.

وی یادآور شد: شناسایی آسیب های وارده به مشاغل نیازمند بازنگری مجدد است بخصوص در حوزه کشاورزی که موارد به مدیران استانی و کشوری مربوطه اطلاع رسانی شده تا راهکار های قانونی لازم در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی ارائه نیز شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک افزود: بایستی با توجه به سال جهش تولید و از سویی در راستای مبارزه با بیماری کرونا، همه دستگاه­های اجرایی شهرستان، بویژه ادارات صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به برنامه­ریزی جامع به صورت دقیق و مستند به آمار و اطلاعات واحدهای تولیدی سطح شهرستان، در راستای انجام وظایف اجرایی محوله اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: فهرست فعالیت­ها در زیربخش های صنعت، کشاورزی و صنوف تولیدی و خدماتی در شهرستان که علاوه بر فهرست مشاغل ده گانه آسیب دیده ازاثرات پاندومی بیماری کرونا، دچار آسیب شده­اند با جزئیات تعداد شاغلین و کارگاه های موجود در هر بخش توسط ادارات جهادکشاورزی،  صنعت، معدن، تجارت، اتاق اصنافو شهرک صنعتی قرچک در حال تدوین است.

خطیبی ادامه داد: همچنین لیست کارگاه­هایی که در صنوف ده گانه­ اعلامی دولت فعالیت می کنند و در اثر شیوع بیماری کرونا دچار خسارت و آسیب شده­اند توسط اداره تامین اجتماعی در حال بررسی است.

وی افزود: با توجه به تأکید رئیس جمهور محترم در ستاد ملی کرونا مبنی بر اینکه: “اصل کار و تولید در سالی که به نام سال جهش تولید نام­گذاری شده است تعطیل پذیر نیست.” مقرر گردید تمامی دستگاه­های خدمات رسان ضمن دقت نظر در اجرای شیوه ­نامه ­های بهداشتی برای سلامت کارگران و کارمندان واحدهای تولیدی تحت پوشش شهرستان، حمایت لازم را برای تداوم فعالیت این واحدها معمول و از هرگونه تعطیلی ممانعت بعمل آورند.

فرماندار قرچک اظهار داشت: مقرر گردید کارگران و سایر افراد که در کسب و کارهای اقتصادی بر اثر بیماری کرونا بیکار شده اند، با انجام هماهنگی های لازم بین ادارات، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند.