عملکرد نامطلوب شبکه توزیع اقلام سلامت‌محور این روزها به معضل جدی و جدیدی تبدیل شده است و در این وضعیت بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعیت توزیع ماسک در داروخانه‌ها، موجب شده علاوه بر افزایش غیرمنطقی قیمت، این کالا در محل‌هایی مانند سوپرمارکت‌ها و پلاستیک‌فروشی‌ها عرضه شود. به گزارش خبر معتبر- پس از […]

عملکرد نامطلوب شبکه توزیع اقلام سلامت‌محور این روزها به معضل جدی و جدیدی تبدیل شده است و در این وضعیت بخشنامه سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعیت توزیع ماسک در داروخانه‌ها، موجب شده علاوه بر افزایش غیرمنطقی قیمت، این کالا در محل‌هایی مانند سوپرمارکت‌ها و پلاستیک‌فروشی‌ها عرضه شود.

به گزارش خبر معتبر- پس از شیوع ویروس کرونا در کشور یکی از معضلات اصلی که به دنبال آن گریبان‌گیر نظام سلامت شد، مساله توزیع تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی مانند ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده بود. موضوعی که کمبود آن در چند روز اخیر در برخی از شهرها مشهود بوده و علاوه بر اینکه نگرانی‌هایی را در سطح جامعه به وجود آورده، افزایش قیمت غیرمنطقی آن در محل‌های عرضه غیر رسمی نیز معضل جدید آن است.

* مصوبه دردسرساز سازمان غذا و دارو

سوم اسفندماه سال جاری بود که سازمان غذا و دارو طی بخشنامه‌ای کلیه داروخانه‎ها را، از فروش انواع ماسک منع کرد؛ مطابق با بخشنامه فوق، این مساله با این هدف انجام شد که اقلام فوق توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت به بازار عرضه شده و به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. از سوی دیگر تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، نیاز خود به ماسک را می‌بایست از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی تامین کنند.

اما در شرایط فعلی متاسفانه وضعیت توزیع ماسک در بازار تا حدی آشفته شده که حتی هیات امنای صرفه جویی ارزی نیز، در حال تامین نیاز خود از بازار سیاه است؛ به همین منظور، سید حسین صفوی، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: بعد از ممنوعیت صادرات ماسک، درخواست‌هایی که برای خروج از کشور به صورت تجمیع شده وجود داشت، بیش از ۲۰ میلیون عدد ماسک بود؛ حال سوال ما این است که این ۲۰ میلیون کجاست؟

* اشکال کار کجاست؟

چرخه نامطلوب توزیع اقلام سلامت‌محور به ویژه ماسک، کار را به جایی رساند که علاوه بر مدیران وزارت صمت واکنش سخنگوی قوه‌قضاییه را نیز به دنبال داشت.

در همین راستا غلامرضا اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه شبکه توزیع اقلام سلامت‌محور را معیوب دانست و گفت: ضروری است، اشکالات شبکه توزیع اقلام سلامت‌محور برطرف شده تا نظارت لازم بر توزیع انجام گیرد.

سخنگوی قوه‌قضاییه مشکل اصلی در زنجیره توزیع را در رصد کالاهای وارداتی در انبارها دانست و افزود: اگر این سامانه و این نظارت‌ها جدی بود، می‌بایست نظام گمرکی و نظام نظارتی وزارت صمت می‌دانست این دستکش‌ها در چه تاریخی وارد کشور شده‌اند، در کدام انبار نگهداری می‌شوند و چرا توزیع نشده است.

این مساله در حالیست که اخیراً علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه طبق قوانین مقرر بوده است که ردیابی و رهگیری اقلام بهداشتی توسط وزارت بهداشت انجام شود، اظهارداشت: مسؤولیت توزیع این اقلام برعهده وزارت صمت نیست اما این وزارتخانه آمادگی همکاری با وزارت بهداشت را دارد.

*کشف ۵۰ الی ۶۰ میلیون دستکش و ماسک صحیح نیست

از سوی دیگر مهدی یوسفی، رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس با بیان اینکه تا قبل از شیوع کرونا در کشور سازمان تعزیرات تمام کشفیات را به دانشگاه‌ها علوم پزشکی هر استان تحویل می‌داد، گفت: پس از شیوع کرونا در کشور به مدت زمان محدودی کشفیات در اختیار هیأت امنا قرار گرفت و ما در این فاصله کوتاه حدود ۳ میلیون ماسک را در سراسر کشور توزیع کردیم.

وی ادامه داد: بعد از چند روز فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران از تعزیرات خواست که مکشوفات استان تهران هم در اختیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار گیرد. 

یوسفی با اشاره به درخواست مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو به سازمان تعزیرات گفت: وی به تعزیرات پیشنهاد کرد که آمار کشفیات اعلام شود تا در یک انبار مجازی میزان کشفیات در دسترس باشد تا اگر میزان مکشوفات یک دانشگاه، فراتر از نیاز آن استان بود، اعلام کنیم تا شرکت‌های پخش‌ مازاد آن را دریافت کرده و در کل کشور توزیع کنند.


* زنجیره توزیع به صورت قانونی گسترده شود

به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت فعلی برای کنترل سلامت مردم و همچنین بازار اقلام سلامت‌محور بخشنامه سازمان غذا و دارو لغو شود تا این اقلام مصرفی در داروخانه‌ها به عنوان محل رسمی عرضه، به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

همچنین برای جلوگیری از احتکار ماسک می‌توان، زنجیره توزیع را علاوه بر داروخانه‌ها، بقیه اصناف از جمله هیات امنای ارزی برعهده بگیرند تا به این ترتیب انگیزه احتکار از یک صنف گرفته شود و از آنجاییکه این کار به صورت بخشنامه‌ای انجام خواهد شد، نظارت بر آن نیز به راحتی میسر خواهد بود.

منبع:فارس